شدد وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي في حديث إذاعي “على أن ملف أحداث عرسال بات في عهدة القضاء بعيدا من السياسة، حيث ستحيله النيابة العامة التمييزية الى مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية لمباشرة التحقيقات اللازمة مع مختلف الأطراف الذين ساهموا في تلك الأحداث بطريقة أو بأخرى، من أجل ملاحقة ومعاقبة كل متورط مدنيا كان او عسكريا مهما تطلب ذلك من وقت”.
ووعد “الأهالي المفجوعين بأن يكون القضاء على مستوى هذا التحدي، جازما بأن لا تسييس على الإطلاق في هذه القضية”، مؤكدا “ان القضاء العسكري يملك أدلة ثابتة وقاطعة، وان نجل ابو طاقية موجود أمام القضاء الذي يملك هامشا واسعا جدا من التحري والتحقيق للوصول الى الحقيقة”.
أما عن ملف ترحيل المطلوبين من مخيم عين الحلوة، فنفى جريصاتي “وجود اي صفقة طالما هناك تعاون من قبل السلطات الفلسطينية المختصة، إنما المطلوبون سيلاحقون أينما وجدوا”.
