ذكرت صحيفة “هآرتس” انه تم يوم امس الاثنين، اعتقال الوزير السابق مودي زاندبرغ، في اطار التحقيق في قضية الغواصات والسفن. ويشتبه زاندبرغ بتلقي رشوة والتوسط لرشوة مستخدم جمهور، واصدار فواتير ضريبية واهية وخرق الثقة والخداع. وقررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، تمديد اعتقاله ليومين.

وتركز التحقيق مع زاندبرغ حول العلاقات بينه وبين الشاهد الملكي في القضية، ميكي غانور، خلال الاتصالات التي جرت بين اسرائيل وشركة من كوريا الجنوبية، لشراء سفن صواريخ. وكان زاندبرغ في حينه ممثلا للشركة الكورية. وتم تجميد المناقصة في حينه، ليتم لاحقا توقيع اتفاقية لشراء السفن من شركة تيسنكروب الألمانية. وحسب مصدر في الجهاز الأمني، فقد تم اطلاع المندوبين الألمان على العروض المالية التي قدمتها شركات سفن اجنبية، وفي اعقاب ذلك طرحت الحكومة الالمانية اقتراح التمويل الذي سبق والغته. وبعد ان اقترحت المانيا تقديم مساعدة مالية، وقعت وزارة الامن في 2015 على شراء السفن الاربع، “ساعر 6″، بسعر 430 مليون يورو، مع شركة تيسنكروب.

كما تم التحقيق، امس، مع المستشار السياسي للوزير يوفال شطاينتس، رامي طيب، بشبهة الضلوع في قضية الغواصات السفن. وتشتبه الشرطة بحصول طب على رشوة والتوسط لرشوة مستخدم جمهور، والتآمر على ارتكاب جريمة وتبييض اموال. وتم تمديد اعتقاله لثلاثة ايام. وتم، امس ايضا، التحقيق مجددا مع نائب رئيس مجلس الامن القومي سابقا، ابرئيل بار يوسيف.

وكانت الشرطة قد اعتقلت، امس الاول، دافيد شران، المدير السابق لديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في اطار التحقيق في القضية ذاتها. ويشتبه شران بتلقي رشوة والخداع وخرق الثقة والتآمر على ارتكاب جريمة. وتم تمديد اعتقاله لمدة خمسة ايام.

وفي هذا الموضوع تكتب “اسرائيل اليوم” ان المحكمة المركزية في اللد قررت، امس، تأجيل اصدار قرارها، الى اليوم، بشأن السماح بنشر اسم الضابط الرفيع، العميد (احتياط) في سلاح البحرية سابقا، الذي تم اعتقاله في قضية الغواصات والسفن. وكانت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، قد سمحت، امس، بنشر اسم الضابط، لكنها أجلت ذلك لمدة 24 ساعة كي تتيح للضابط الاستئناف على القرار.

وقد استدعي الضابط للتحقيق امس الاول، ورفض تمثيله من قبل محامي، وقال للمحققين: “لا احتاج الى محامي، ليس لدي ما اخفيه”. وحثه المحققون على التشاور مع محام من الدفاع العام، لكي يمثله خلال الجلسة التي تم خلالها تمديد اعتقاله لأربعة أيام.

وتشتبه الشرطة بتوسط الضابط في دفع رشوة ونقل اموال الى مستخدم جمهور والتآمر لارتكاب جريمة، والحصول مع اخرين على رشوة، والخداع وخرق الثقة، ومخالفة قانون ضريبة القيمة المضافة وطلب رشوة. وكان هذا الضابط احد المقربين من مندوب شركة “تيسنكروب” الالمانية ميكي غانور، الذي اصبح شاهدا ملكيا في الملف، وهو ضالع في اتخاذ القرار المتعلق بشراء الغواصات والسفن.

المصدر: الاعلام الحربي