بدأ البرلمان التركي الثلاثاء مناقشة مشروع قانون مثير للجدل لرفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم اجراءات قضائية، في اجراء اعتبره الحزب الرئيسي المؤيد للاكراد مناورة حكومية لاقصاء نوابه.

وكان مشروع القانون هذا ادى سابقا الى مشاهد غير مسبوقة في البرلمان مع قيام نواب غاضبين بتبادل اللكمات والركلات بدلا من مناقشة النص في اللجنة النيابية.

والمناقشات التي بدأت الثلاثاء ستكون حادة وستستمر حتى وقت متاخر مساء، على ان تجري عملية تصويت اولى بالاقتراع السري على الارجح قرابة منتصف الليل (21.00 ت غ) وتليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة.

واذا ما اقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فسيؤدي الى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية.

يطال هذا التعديل حوالى 130 من 550  نائبا ينتمون الى جميع الاحزاب الممثلة في البرلمان، ومنهم حوالى 50 نائبا عن حزب الشعوب الديموقراطي، ابرز الاحزاب المؤيدة للاكراد.

واعتبر هذا الحزب المشروع مناورة من الحكومة لاخراج نوابه من البرلمان، وتتهم الحكومة التركية هذا الحزب بانه “الواجهة السياسية” لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة وواشنطن وبروكسل بأنه “منظمة ارهابية”.

ونشبت مشاجرات حادة بين نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديموقراطي خلال مناقشة مشروع القانون في اللجنة النيابية.

وفي حال اقرار المشروع الذي يتطلب أكثرية الثلثين (367 نائبا) سيكون نواب حزب الشعوب الديموقراطي ومنهم قائداه صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ معرضين لملاحقات قضائية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية