مع ارتفاع اسعار السيارات وازدهار مصانع تجميعها، قررت السلطات الجزائرية وقف هذا النشاط وإعادة النظر في شروط عمله، معتبرة ان مصانع التجميع ما هي سوى «استيراد مقنع» للسيارات.
وفي 27 تموز/يوليو، التحقت مجموعة فولكسفاغن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات بالفرنسية «رينو» والكورية الجنوبية «هيونداي» بفتح مصنع لتجميع السيارات في منطقة غليزان (300 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة).
وكان الغائب الاكبر في حفل الافتتاح الذي حضره هيربرت ديس، رئيس المجموعة الالمانية، وزير الصناعة الجزائري محجوب بدة.
وسبق للوزير الجزائري ان وجه انتقادات لاذعة لقطاع السيارات قبل هذا الحدث باسابيع، وقال أنه يريد «وضع حد لنظام إنتاج السيارات الحالي». وجاء الحد في 31 يوليو/تموز، عندما قررت الحكومة وقف تقديم الرخص لمشاريع تجميع السيارات.
وولدت صناعة السيارات في الجزائر العام 2014 الذي شهد إنتاج اول سيارة تحمل شعار «صنع في الجزائر» من نوع «رينو».
وبانهيار اسعار النفط الذي يوفر 95% من مداخيل البلاد من العملات الاجنبية في صيف 2014، تصدرت صناعة السيارات سلم الأولويات بالنسبة للحكومة من اجل تقليص الواردات وإلزام كل المستوردين بانشاء مصانع في البلاد.
وبعد ثلاث سنوات، قَيَّم وزير الصناعة محجوب بدة حصيلة المشروع بانها كارثية، وقال في تصريح نقلته صحيفة (الوطن) مطلع يوليو/تموز الماضي ان «هذا القطاع استفاد من مساعدات كثيرة من الدولة، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل (…) وحتى التصدير على المدى المتوسط».
فقد انخفض مثلا حجم السيارات المستوردة في النصف الاول من 2017 بنسبة 78%، لكن في المقابل ارتفع حجم السيارات التي جرى تجميعها في مصانع جزائرية، ما جعل البلاد تخسر العملة الاجنبية التي ربحتها من وقف استيراد السيارات الكاملة.
والغريب، كما لاحظ وزير الصناعة، ان «السيارات المجمعة محليا أغلى من المستوردة، ومناصب العمل تراجعت (…)، زيادة على عدم وجود أي مداخيل اضافية من ناحية الضرائب» لذلك «يجب توقيف هذا الاستيراد المُقَنَّع».
وعلى سبيل المثال فان سيارة «سيمبول» التي تنتجها «رينو» أغلى بمئة الف دينار (800 يورو) من نظيرتها المستوردة من رومانيا «داسيا لوغان». وسيارة «اي10» المُجَمَّعة محليا أغلى بالفي يورو من تلك المُسَوَّقة في فرنسا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية