محتجون أردنيون يطالبون بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان وإلغاء معاهدة “وادي عربا” – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

محتجون أردنيون يطالبون بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان وإلغاء معاهدة “وادي عربا”

علم الاردن

طالب مئات المحتجين الأردنيين، اليوم الجمعة، بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان، وإلغاء معاهدة وادي عربا المبرمة بين بلادهم وتل أبيب، احتجاجا على مقتل مواطنين برصاص حارس السفارة الأسبوع الماضي.

وتظاهر مئات المحتجين في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الجمعة، ونظموا مسيرة بالمئات باتجاه السفارة الإسرائيلية، إلا أن الأمن الأردني فضّها بهدوء نسبي دون اعتقالات، أو استخدام لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وشارك في المسيرة، التي دعا لها ناشطون مستقلون، أحزاب يسارية وقومية، بينما كان غياب جماعة الإخوان لافتاً.

وبدأت المسيرة في أعقاب انتهاء صلاة الجمعة، وردد المحتجون شعارات تتوعد الإسرائيليين، وأخرى تدعو لإسقاط المعاهدة الأردنية الإسرائيلية المعروفة بـ “وادي عربا”، وهتفوا داعين لإغلاق السفارة الإسرائيلية.

وتمنع السلطات الأردنية الاعتصام أول وصول المسيرات إلى محيط السفارة الإسرائيلية منذ عام ونصف العام تقريبا، فيما تمركزت قوات الدرك بعيدا عن الشباب المعتصمين وسدت الطريق المؤدية للسفارة.

والتزمت قوات الشرطة بتشكيل سياج في محيط الشباب الذين كان تعدادهم بالعشرات، وفتحت قوات الأمن الطريق أمام السيارات، سعيا لفض المسيرة دون احتكاك بالمحتجين.

وكان حارس في السفارة الإسرائيلية في عمان أطلق النار قرب السفارة، في 24 تموز/يوليو الجاري، ما أسفر عن مقتل أردنيين اثنين.

وأسندت النيابة العامة الأردنية جريمة القتل الواقع على أكثر من شخص، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، للدبلوماسي الإسرائيلي “زئيف”، أحد موظفي السفارة الإسرائيلية لدى عمان، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “بترا”.

ونقلت بترا عن النيابة العامة أنها باشرت التحقيق في قضية مقتل المواطنين الأردنيين محمد زكريا الجواودة، والدكتور بشار كامل حمارنة، التي وقعت في مبنى السفارة الإسرائيلية في عمان، قبل أيام.

واسندت النيابة العامة للقاتل الذي يدعى (زئيف) كلا من جريمتي (القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني)، و (حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952)، بعد أن تبين للنيابة العامة أن الموظف المدعو زئيف هو القاتل.

المصدر: سبوتنيك

البث المباشر