حمادة اطلع على سير الامتحانات في النبطية: خلال 15 يوما نصدر كل النتائج – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

حمادة اطلع على سير الامتحانات في النبطية: خلال 15 يوما نصدر كل النتائج

الوزير مروان حمادة
الوزير مروان حمادة

تفقد وزير التربية مروان حمادة سير الامتحانات الرسمية في مدينة النبطية، يرافقه المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الدكتور فادي يرق، مدير التعليم الاساسي جورج حداد، مديرة الامتحانات في الوزارة هيلدا الخوري والمستشار الاعلامي ألبير شمعون.

وزار الوزير حمادة والوفد المرافق مركز الامتحانات لفرع الاقتصاد والاجتماع في ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية في المدينة.

وفي باحة الثانوية، قال الوزير حمادة “إن التصحيح جار وغدا نكون بأقصى السرعة في تصحيح الشهادة المتوسطة “البريفيه”، وجلت على مراكز التصحيح وشاهدت العمل والاساتذة يقومون بواجبهم على أكمل وجه، وخلال 15 يوما نصدر كل النتائج، والناس تنصرف الى صيف هانئ ونتمناها ان تكون صيفية طيبة لكل لبنان”.

وعن اقرار الحكومة لقانون الانتخابات ومن الخاسر ومن الرابح، قال: “المهم ان يكون لبنان في سعيه لالغاء الطائفية، وتخفيف المذهبية وشد اواصر الوحدة الوطنية، المهم ان لا يكون لبنان هو الخاسر، الحمدلله اننا استطعنا ان نحد من هذا النوع من الخسائر باعتماد اسلوب توافقي، المشروع لم يعجب احد كليا، كنا مع كل رفاقنا من القوى السياسية، من التيار الوطني الحر، الى حزب الله، مرورا بالمستقبل والقوات اللبنانية، الى حركة أمل التي حملت عبئا كبيرا عن الحزب التقدمي الاشتراكي ايضا في تمثيلها في الكثير من اللجان، وهناك من اعتبر القانون انه أفضل الممكن ، وآخرون اعتبروه أسوأ المتاح، هناك العديد من التوصيفات لهذا القانون ولكن المهم انه صدر القانون، وسوف يمر غدا في المجلس النيابي، وعلينا ان نضع جهودنا لاجراء انتخابات معقولة، لتجدد الطواقم السياسية وتأتي بشيء من الجيل الجديد، كنت أتمنى ان يصغر سن الانتخاب الى 18 سنة اسوة بكل دول العالم، لا أعرف لماذا هذه الشريحة من الشباب الذين نرفع رأسنا بهم، لماذا نمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية أو تأخير مشاركتهم في هذه الحياة أتمنى ان اي تعديل لاحق للقانون ان يعيد سن الانتخاب الى 18 سنة، وايضا يعطي للمرأة حقها، وسوف نرى انه على الاحزاب واللوائح ان تعطي المرأة حقها، والا سنضطر لوضع الكوتا، هناك البطاقة الممغنطة وأمور يقال عنها أكثر حداثة ونتمنى ان تكون كذلك”.

وردا على سؤال هل يستطيع مجلس النواب خلال التمديد التقني اقرار مشاريع ومنها سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والموظفين قال: “للمجلس النيابي كامل الصلاحية خلال ال 11 شهرا المقبل، التقني هو الوصف، اما العمل فسيكون هناك ورشة، أتصور ان النواب الذين سيودعون المجلس النيابي من أهم مهماتهم ان ينكبوا على حل هذه الامور ليقوم البلد، لديهم قانون انتخابي وموازنة، وسلسلة الرتب والرواتب واتفاقات دولية محصنة، وعلينا تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي هو أهم الهموم، اذا الهم السياسي وضع جانبا والناس تريد ان تتبارز في الانتخابات “تصطفل”، لكن المهم الان الانكباب على الهم السياسي والاجتماعي وطبعا التربوي كما نفعل اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

البث المباشر