أكد امين سر “تكتل التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان ان “اللقاء الثلاثي الذي جمعه والوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان يأتي ضمن سلسلة لقاءات معلنة وغير معلنة، لا سيما أن الطرح الانتخابي الذي يبحث راهنا لم يكن وليد اللحظة، بل جرى التحضير له”، واشار الى أنه “وإن لم يكتمل هذا الطرح بعد بصيغته النهائية وتفاصيله، فهو كان مطروحا في كل الاجتماعات واللقاءات التي حصلت مع مختلف الأطراف”.

وقال في حديث اذاعي انه “مع التأهيلي والمختلط، كان هناك قانون بكركي الذي كان التيار الوطني الحر أول من قدمه بالأساس، وبالتالي، كان مطروحا على طاولة الحوار، مترافقا مع ما سمي بالضوابط، والتي تهدف الى الحفاظ على الميثاقية والمناصفة التي تميز لبنان عن كل دول المنطقة، وتعتمد على الشراكة الفعلية والحقيقية بين المكونات الأساسية في البلاد”.

وأشار النائب كنعان الى “متابعة التقدم الحاصل على صعيد هذا الطرح باهتمام، والتنسيق جار مع المعنيين، لاسيما النائب عدوان وتيار المستقبل وغيرهم، والمطلوب اليوم الفصل ما بين الدستور وصلاحيات رئاسة الجمهورية، واي تجاذب سياسي آخر واي موقف من قانون الانتخاب. فصلاحيات الرئيس في ما يتعلق بالدورة الاستثنائية، بحسب المادة 31، واضحة ولا تحتاج الى تفسير وتأويل، وبمعزل عن موقف التيار من أي امر،او موقف الرئيس نبيه بري،اوأي تيار سياسي آخر، من قانون الانتخاب، فهذه الصلاحية لا تمس”.

وأكد ان “موقف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية واحد من قانون الانتخاب”، مشيرا الى “أن الكثير مما قرأته كمصادر في الصحف عن موقف التيار والقوات من بعض المسائل، كنقل المقاعد وغيرها، لا يمت للواقع بصلة،اذ ان الموضوع طرح من قبل الحزبين ووافقت عليه قوى وتحفظت اخرى، ونحن بحاجة لاستكمال البحث بإيجابية، لاسيما لناحية نقل المقاعد في بعض الأماكن التي نرى انه كان من المفترض تصحيحها طيلة فترة الطائف وحتى اليوم”.

وعن فتح الدورة الاستثنائية قال كنعان”هذا القرار يعود الى فخامة رئيس الجمهورية، والصلاحية تعود له، بالتفاهم مع رئيس الحكومة، وهو الذي يقدر الموقف، وقد عودنا على اتخاذ القرارات الصائبة، كما لجهة اسقاط التمديد باستخدام صلاحياته بموجب المادة 59 من الدستور، مااخذ الجميع الى انتاج قانون انتخاب، وبالتالي، لنا ملء الثقة بموقفه، ولا يجب استباق ما قد يفعله الرئيس، او محاولة فرض مواقف عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام