تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 23-05-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها البيان الصادر عن القمة الأميركية ــ العربية ــ الإسلامية في الرياض والذي يهاجم حزب الله وإيران، بالإضافة إلى جديد قانون الانتخاب..
الأخبار
بيان قمة الرياض: هكذا خدعت السعودية لبنان
تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “«خدعتنا السعودية». هذه هي خلاصة الوقائع التي رافقت القمة الأميركية ــ العربية ــ الإسلامية في الرياض، التي صدر عنها بيان يهاجم حزب الله وإيران. أما انتخابياً، فلا جديد سوى بدء البحث في إدخال بعض التعديلات على قانون الستين.
من المفترض أن يأتي الردّ اللبناني الرسمي على البيان الختامي للقمة العربية ــ الإسلامية ــ الأميركية، في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء. فبعد تضمين البيان هجوماً شرساً على إيران، وبعد أن ساوى الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس دونالد ترامب بين حزب الله وحماس من جهة، والقاعدة وداعش من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية جبران باسيل على «تويتر» أنّ لبنان لم يكن على علمٍ بالبيان أو بمضمونه، وأنّ الدولة ملتزمة خطاب القسم والبيان الوزاري، فيما التزم رئيس الحكومة سعد الحريري الصمت.
وعلمت «الأخبار» أن باسيل كان قد استفسر، قبل سفر الوفد اللبناني إلى الرياض، عمّا إذا كان هناك بيان نهائي سيصدر عن القمة العربية ــ الإسلامية ــ الأميركية، على أن يحدد موقفه بالمشاركة في الوفد من عدمه، وأن الرد السعودي جاء بأن بياناً سيصدر حصراً عن القمة الأميركية ــ الخليجية، لا عن القمة الموسّعة. كذلك كان الحريري يؤكّد لسائليه في بيروت أن القمة التي سيشارك فيها لبنان لن تُصدر أي بيان. وبحسب المعلومات، فإن باسيل استفسر أيضاً من نظيره السعودي عادل الجبير، بعد وصول الوفد إلى الرياض عن الأمر، فجاءه الجواب نفسه. ومع انتهاء أعمال القمة حوالى السابعة مساءً ومغادرة الوفد اللبناني، بدأت «الفلاشات» عن «إعلان الرياض» تتوالى أثناء رحلة العودة، حوالى الحادية عشرة ليلاً، ما دفع وزير الخارجية إلى إصدار بيانه عبر «تويتر».
وقالت مصادر في الوفد اللبناني لـ«الأخبار» إن «أسوأ ما يمكن أن يحصل في أي قمة أو مؤتمر، هو أن يُوزَّع البيان الختامي مع انتهاء أعمالها، وهو ما حصل أكثر من مرة. لكن ما حصل في الرياض كان أسوأ، إذ وُزع البيان بعد مغادرة الوفود»، لافتة إلى أن «هناك دولاً كثيرة تربطها بإيران علاقات وثيقة، كالعراق والجزائر وباكستان والسنغال وغيرها، ما كانت لترضى بتمرير البيان كما صدر. ورغم ذلك، فإن لبنان الوحيد الذي أعلن تبرؤه مما صدر». واعتبرت أن تغريدة باسيل كانت «واضحة وكافية في رفض البيان ومضمونه عبر إعلان التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري».
على صعيد آخر، يبدو أن البحث عن قانون جديد للانتخابات النيابية، رغم المهل الدستورية الضاغطة، لا يمثل أولوية بالنسبة إلى قوى السلطة. لم يكن يكفي لإقرار قانون قائم على النسبية الكاملة وفق دوائر صغرى، سوى موقف التيار الوطني الحر. الأمر الذي لم يحصل، ومصادره تُصر على أنه «في موقع المتلقي ولسنا في موقع المبادر». المحاولات الجدّية لإقرار قانون وطني وإصلاحي، جميعها أُجهضت. المُخزي في كلّ ذلك، أن يكون «التطور» الوحيد في ملفّ القانون في اليومين الماضيين هو، بحسب معلومات «الأخبار»، البحث الجدّي في إدخال تعديلات على قانون «الستين»، قبل انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران وإجراء الانتخابات في الخريف المقبل.
كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أمس، صبّت في هذا الإطار. فعبّر عن أسفه لأنّنا «وصلنا اليوم إلى احتمالات سيئة، إما التمديد الذي هو مرفوض ويُعتبر قضاءً على العهد الجديد، وإما الستين الذي يُعتبر فشلاً للعهد الجديد والنظام السياسي، وإما الوصول إلى الفراغ الذي لا أحد يريد الوصول إليه». التمديد مرفوض، ولا أحد يريد الوصول إلى الفراغ، فلا يبقى أمامنا في حال عدم الاتفاق على القانون سوى «الستين». ولكنّ جعجع وجد «الحل»، فأصدر موقفاً متقدّماً، إذ قال: «على سبيل المثال، يمكننا أن نطرح النسبية الكاملة التي قدمها الفريق الآخر، شرط أن نصوت على تفاصيلها داخل مجلس الوزراء، فهذا هو الحل الوحيد الباقي أمامنا». كلام جعجع أتى خلال الإعلان عن مرشح الحزب طوني حبشي إلى الانتخابات النيابية في دائرة بعلبك ــ الهرمل. هي المرّة الثانية التي يُقرّر فيها رئيس القوات استباق المفاوضات بينه وبين التيار الوطني الحر حول التحالف الانتخابي. وبعد أن رشّح فادي سعد في «عُقر دار» الوزير جبران باسيل في البترون، ها هو جعجع يُرشح حبشي عن المقعد الذي يشغله مُرشح الرئيس ميشال عون، النائب إميل رحمة.
رفض الفراغ في المؤسسات، صدر أيضاً عن النائب محمد رعد، الذي أكدّ أنّه «بكل بساطة وبكل حزم، الفراغ ممنوع في هذا البلد، لأن الفراغ لا يعني أنه لم يعد لدينا مجلس نيابي أو رئيس مجلس نيابي، الفراغ يعني أنه لم يعد لدينا حكومة ولا رئيس حكومة، ويصبح رئيس الجمهورية لا يملك شيئاً». وأضاف أنّ «من يفكر في أنه يمكن التوافق على قانون انتخاب بعد انتهاء ولاية المجلس لا يحلم بها، التوافق على قانون يجب أن يتم قبل 20 حزيران». وبعد هذا التاريخ «البلد مُهدّد بالفوضى وعدم الاستقرار… ليس من حق أحد أن يغامر بالبلد».
المطلوب من أجل الاتفاق على قانون، «اقتناع الأطراف بأنّ إنجاز القانون أهمّ من المكاسب الخاصة بكل فريق»، بحسب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حديث لـ«وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية» يُنشر اليوم. ويعتقد أنّ السبب الذي يحول دون الاتفاق على قانون هو «أنّ الاطراف تحاول أن تأخذ أعلى المكاسب المُمكنة من أي قانون لتأمين مصلحتها في الوقت الذي نتحدث فيه عن توافق والتوافق يتطلب مكاسب وتنازلات». ورداً على سؤال إن كان التحالف بين حزب الله بالتيار الوطني الحر قد تأثر بالخلاف حول قانون الانتخاب، أجاب قاسم بأنّ «التحالف استراتيجي وله علاقة بمسار لبنان في الداخل والمنطقة والمقاومة والعمل على بناء الدولة. ونحن مستمرون في الاتفاق حول هذه العناوين. أما نقاش القانون، فهو أمر تفصيلي ولا يؤثر على التحالف. مع الإشارة إلى أننا وافقنا على قانون طرحه التيار مؤخراً، لكنه لم يحظ بالتوافق في البلد».
حكومياً، وبعد عدم إدراج بند التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على جدول أعمال مجلس الوزراء، استبعدت المصادر «طرحه من خارج الجدول، لأنّ عون لم ينتهِ بعد من وضع دفتر الشروط قبل القبول بالتجديد لسلامة».
من جهة أخرى، أعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية أمس سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع «سكايلارك» قرب بلدة عيتا الشعب الجنوبية، داخل الأراضي اللبنانية. وتمكّنت المقاومة من «انتشال» الطائرة وسط تحليق لطائرات العدو في سماء المنطقة.
الجمهورية
واشنطن والرياض: لنزع سلاح «حزب الله»… و«الخــط الأحمر» يقترب إنتخابياً
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “إنتهت قمة الرياض الاميركية ـ الخليجية ـ العربية، ويبدو انّ «إعلان الرياض» قد يمكث لفترة على موائد المنطقة لتقييمه وقياس مدى تأثيره على دول المنطقة، وعلى الازمات المشتعلة فيها وخصوصاً في اليمن وسوريا، وذلك قبل الحكم النهائي بأنّ هذا الحدث هو نقطة تحوّل بين مرحلة سابقة ومرحلة جديدة مقبلة. ولبنان الذي واكب هذا الحدث بكل مستوياته، ويبدو انه في موقعه الحساس في المنطقة، قد اختار ان يمشي بين النقاط الدولية والاقليمية وينأى بنفسه عن هذا الإعلان وما تضمنه من أمور هي في الاصل محل انقسام داخلي، وخصوصاً في النظرة الى «حزب الله» وتصنيفه اميركياً وخليجياً كتنظيم إرهابي. على انّ البارز في هذا السياق هو تصعيد اللهجة الاميركية السعودية ضد «حزب الله»، وتجلى ذلك في بيان أميركي سعودي مشترك صدر امس، أكّدت فيه واشنطن والرياض «أهميّة دعم الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على جميع اراضيها ونزع سلاح التنظيمات الارهابية مثل «حزب الله» وجعل كافة الاسلحة تحت إشراف الجيش اللبناني».
اذا كان لبنان قد اعتمد في مشاركته في القمة سياسة وسطية، لكي لا يُحرِج احداً، ولا يُحرَج من احد او يلتزم بما ليس قادراً على الالتزام به ربطاً بحساسية وضعه الداخلي، فإنّ هذه المشاركة لقيت ترحيباً بها كتأكيد على موقع لبنان وحضوره ومكانته ودوره، وكذلك تفهماً لموقف وزير الخارجية جبران باسيل الذي عبّر عن مفاجأته بإعلان الرياض ومضمونه، كما لقيت في المقابل من ينتقدها، وبرزت في هذا الإطار تغريدة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، الذي بدا انه يغمز فيها من قناة باسيل، حيث قال «شاهد ما شَفش حاجة».
امّا وقد طويت صفحة القمة، فإنه بعد هذه الاستراحة القصيرة في الرياض، يعود لبنان الى تسليم نفسه مجدداً لعامل الوقت الذي يضغط بشدة في الملف الانتخابي لإيجاد العلاج الشافي له من الخلل السياسي الذي يعتريه. ومحاولة إيجاد هذا العلاج تبعاً للانقسام السياسي ليست سهلة حتى الآن.
اذ لم يعد المجال مفتوحاً على، ما يصفها مرجع سياسي لـ«الجمهورية»، «مضيعة المزيد من الوقت و»عَلك» الملف الانتخابي بصيغ وافكار وطروحات غير قابلة للتطبيق»، ذلك انّ ولاية المجلس النيابي الحالي قد شارفت على نهايتها والباقي من الزمن 28 يوماً تشكل فترة حاسمة يقف فيها لبنان على مفترق بين ان يُكرم بتوافق سياسي على قانون انتخابي جديد، وبين ان يُهان بانقسام اضافي يدخل البلد على الاشتباك الخطير والمفتوح على كل الاحتمالات اذا ما تمّ تجاوز الخط الاحمر في 20 حزيران من دون انتخابات نيابية او قانون يؤسّس لانتخابات ويحسم إجراءها بعد تمديد تقني لبضعة اشهر.
موعدان حاسمان
على انّ اهمّ ما في هذه الفترة، هما موعدان حاسمان، او بالاحرى فرصتان، الاولى في 29 ايار موعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، واما الثانية فهي في 31 ايار موعد نهاية العقد العادي الاول لمجلس النواب. وعليه، يدخل المجلس في عطلة تشريعية الّا اذا بادر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة الى فتح دورة استثنائية للمجلس تُمكّنه من إقرار قانون جديد.
على الارجح ستفتح الدورة الاستثنائية. وبالتالي الملف الانتخابي امام هاتين الفرصتين لتوافق القوى السياسية في ما تبقى من أيام فاصلة عليهما بما قد يجعل جلسة 29 ايار جلسة إقرار القانون الجديد مع إقرار التمديد التقني للمجلس لبضعة اشهر. واذا ما تعذّر ذلك، ففي جلسة ثانية تعقد في خلال فترة الدورة الاستثنائية.
وينتظر مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي التقى في الرياض أمس ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ان تسرّع حركة الاتصالات السياسية من جديد.
وتحدثت مصادر معنية بالملف الانتخابي عن حركة مكثّفة سيقوم بها الحريري في كل الاتجاهات تَوصّلاً الى توافق، وذلك تجنّباً للوقوع في المحظور اي الفراغ، وهو ما أكد تيار «المستقبل» على رفضه، ولوحظ انّ مواقف نوّابه تركّز على التحذير من الفراغ ورفضه حتى ولو كان لفترة وجيزة.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «انّ ما يوجب التسريع هو انّ الامور لم تَعد فضفاضة على ما كان جارياً في الاسابيع الاخيرة، بل صارت ضيقة. الّا انّ كل الصورة باتت واضحة بشبه توافق حتى الآن على اعتماد القانون النسبي في واحدة من ثلاث صيغ: امّا نسبية على اساس 13 دائرة، او نسبية في 14 دائرة، او نسبية في 15 دائرة. من دون صوت تفضيلي، او مع صوت تفضيلي على ان يكون هذا الصوت مقيّداً في القضاء».
واضافت المصادر: «يفترض أن يبدأ الخبراء شغلهم، حتى الآن لا نستطيع ان نقول انّ هناك ايجابيات وكذلك لا توجد سلبيات، الوقت ما يزال متاحاً، ويمكن ان يتمخّض عنه شيء ما في الايام القليلة المقبلة. وهناك من يؤكد انّ خطوة رئاسية ما قد تظهر قريباً جداً، قد تحمل معها موافقة رئاسية على اعتماد القانون النسبي في المحافظات، من دون التمسّك بالمشروع التأهيلي».
وتفترض المصادر ان تحسم الامور في الايام القليلة المقبلة، مشيرة الى انّ مفتاح التوافق على ايّ من هذه الصيغ هو بيد «التيار الوطني الحر» الذي ما زال حتى الساعة متمسّكاً بالمشروع التأهيلي، علماً انّ مساحة تأييد هذا التأهيلي ضاقت الى حدّ انّ تيار «المستقبل» بات مقتنعاً انه لا توجد فرصة له، علماً انّ عضو كتلة نواب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان قام بحركة ناشطة في اتجاه الاتفاق على النسبية الكاملة. لكن ما لفت الانتباه هو طرح رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بالتصويت على الموضوع الانتخابي في مجلس الوزراء.
وقال جعجع خلاله إعلانه ترشيح «القوات» الدكتور انطوان حبشي عن المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل أمس: «للأسف، وصلنا اليوم إلى احتمالات سيئة، إمّا التمديد الذي هو مرفوض ويعتبر قضاء على العهد الجديد، وإمّا الستين الذي يعتبر فشلاً للعهد الجديد والنظام السياسي في لبنان، وإمّا الوصول إلى الفراغ الذي لا أحد يريد الوصول إليه…».
مشيراً الى «انّ الحل بسيط، وهو التصويت داخل مجلس الوزراء»، مذكّراً البعض «انّ أهم شيء هو الاستقرار السياسي، فعلى سبيل المثال يمكننا أن نطرح النسبية الكاملة التي قدّمها الفريق الآخر شرط أن نصوّت على تفاصيلها داخل مجلس الوزراء، فهذا هو الحل الوحيد المتبقّي أمامنا».
الفراغ ممنوع
وفي الموازاة برز موقف لـ«حزب الله «على لسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي قال: «انّ الفراغ ممنوع لأنه يعني نهاية البلد والدولة والمؤسسات، والفراغ لا يعني أنه لم يعد لدينا مجلس نيابي أو رئيس مجلس نيابي، الفراغ يعني أنه لم يعد لدينا حكومة ولا رئيس حكومة، ويصبح رئيس الجمهورية لا يملك شيئاً».
أضاف رعد: «لن نقبل الفراغ، ولن نقبل من أحد أن يسعى اليه، ولذلك أمامنا شيء واحد هو إمّا ان تستمروا بالحوار وأمامكم 20 يوماً، لكن من يفكر بأنه يمكن التوافق على قانون انتخاب بعد انتهاء ولاية المجلس فلا يحلم بذلك، التوافق على قانون انتخاب يجب ان يتم قبل 20 حزيران، البلد بعد هذا التاريخ مهدد بالفوضى وعدم الاستقرار، وليس من حق أحد أن يغامر به».
عقوبات… لا عقوبات
وفي تطور لافت للانتباه أكدت مصادر الوفد اللبناني في واشنطن لـ«الجمهورية» عدم وجود مسودة عقوبات بحق جهات لبنانية وما تم تسريبه عن مسودة في هذا الخصوص ليس صحيحاً وقد نجح الوفد في نقل صورة الموقف اللبناني ولقيَ آذاناً اميركية صاغية ومتفهمة له.
وقال عضو الوفد النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية»: الكل يتحدث في لبنان وكأنّ هناك قانون عقوبات أميركية جديداً يستهدف لبنان قد صدر، وهذه مغالطة كبيرة لأنّ ذلك لم يحصل بعد.
ما حصل انّ هناك في احدى اللجان في الكونغرس من كان يضع أفكاراً في مسودة، تمّ تسريب هذه المسودة وأحدث ذلك الكثير من الضجيج في لبنان، ولكن تمّ إبلاغنا خلال الاجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن ننسى هذه المسودة المسرّبة، وقيل لنا انّ تسريبها سبّب أضراراً لمَن أعدّها ولمَن سرّبها وأنها أصبحت غير صالحة.
ما قد يحصل انه هناك توجه لدى بعض النواب في الكونغرس لإعداد اقتراح قانون يدخل بعض التعديلات على قانون العقوبات الصادر في العام ٢٠١٥، وقد طالبنا وأكدنا على أخذ مصلحة لبنان وضرورة عدم تحميله اكثر ممّا يحتمل خصوصاً أنّه يواجه تحديات محاربة الإرهاب والنزوح السوري، ويواجه وضعاً اقتصادياً ومالياً صعباً ومعقداً، وهو لا يحتمل المزيد من الضغوط، وانّ هناك قانون عقوبات موجوداً ويطبّق بجدية كبيرة ولا لزوم لأيّ قانون جديد يثير البلبلة.
اضاف جابر: وقد استمع المسؤولون الذين التقيناهم باهتمام الى ما نعرضه أمامهم من معطيات، ونأمل ان يساعد ما قلناه في التخفيف من الحماس لإصدار قانون جديد.
امّا في حال الإصرار من قبل بعض أعضاء الكونغرس على التقدم باقتراح القانون بتحريض معروف المصدر، فقد يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة، وبعد التقدّم به رسمياً الى مجلس النواب، هناك مسار قانوني يجب أن يسير فيه لدراسته في اللجان النيابية في مجلسي الشيوخ والنواب، وسيستغرق ذلك وقتاً قد يطول أو يقصر بحسب انشغالات هذه اللجان، وحسب النية للاستعجال في إصداره.
ما هو ثابت انه حتى اليوم ليس هناك بعد اقتراح قانون تمّ تقديمه رسمياً في أيّ من مجلسي الشيوخ أو النواب.
اللواء
مطالبة سعودية – أميركية بنزع سلاح حزب الله.. والأردن لإبعاده عن حدوده
تنصُّل باسيل من قمّة الرياض للمقايضة بتنازلات إنتخابية.. وشبح الفراغ يعجّل بوضع التعيينات على الطاولة
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر غد في بعبدا، لبحث رزمة ملفات، يختلط فيها الاقليمي – الدولي، بالمحلي الانتخابي والسياسي، وحتى الإداري، على خلفية معادلة الوقوف على حافة الفراغ، والخشية من مخاطر اللعب بالنار، على أبواب فصل الصيف، الذي يتطلع إليه اللبنانيون بتفاؤل، علّه يكسر حدّة الجمود التي تضرب لبنان في استثماراته، واقتصاده وتعافيه على الرغم من نحو من ثمانية أشهر من ملء الفراغ الرئاسي.
إذا كشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان ملف التعيينات الإدارية في عدد من المراكز وضع على الطاولة تحسباً من الفراغ النيابي، وانعكاساته على ملء الشواغر في بعض الإدارات، إذا ما شلّ عمل الحكومة أيضاً، بإنتظار اجراء الانتخابات النيابية في أيلول.
وتسبق الجلسة كلمة للرئيس سعد الحريري يرجّح انها كانت ستلقى باسم لبنان في مؤتمر القمة الإسلامية – العربية – الأميركية، لكن ذلك، لم يحدث لضيق الوقت، في حفل تخريج نجله حسام في الشهادة الثانوية في الرياض، علّها تساهم في تنقية الأجواء، التي اكفهرت، بعد تغريدات وزير الخارجية جبران باسيل، الذي أعلن تمسك لبنان بخطاب القسم والبيان الوزاري.
ولم تستبعد مصادر وزارية ان يكون لموقف باسيل تداعيات في مجلس الوزراء، حيث ستتطرق الجلسة إلى نتائج قمّة الرياض ومضمون ما أعلن عنها مع العلم ان المصادر الوزارية نفسها كما قالت لـ«اللواء» لا ترى في البيان الصادر عن القمة أي إساءة للبنان وثوابته، لا سيما وأن الإعلان لم يذكر لا لبنان ولا حزب الله في أي فقرة من فقراته..
وأشارت المصادر إلى ان المجلس سيستمع إلى ما يقوله الرئيس الحريري، خصوصاً وأن كلمته التي ألغيت في القمة ككثير من رؤساء الوفود بسبب ضيق الوقت، كانت ترتكز بشكل واضح على مضمون خطاب القسم، وكانت منسقة مع الرئيس عون.
وخارج حجم السجالات، أو قلتها والمعروفة في ما خص صراعات المنطقة وموقع حزب الله فيها، وسياسة النأي بالنفس التي ما تزال تعتمدها حكومة «استعادة الثقة» وتأكيد أوساط «المستقبل» ان لبنان ملتزم بموجبات التضامن العربي، وهو جزء لا يتجزأ من العالمين العربي والإسلامي الذي اجتمع في الرياض، فإن الرئيس الحريري اجتمع مع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي ووزير الدفاع الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز، و«جرى خلال الاجتماع استعراض اوجه العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة»، وفقاً للمكتب الإعلامي للرئيس الحريري.
وتوقفت الأوساط السياسية باهتمام عند تطورين يتصلان بالوضع في لبنان، من زاوية موقف أطراف قمّة الرياض الأميركية – العربية – الإسلامية من حزب الله.
ففي الرياض، صدر أمس بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الأهم، الذي تضمنه، ويتعلق بلبنان وسلاح حزب الله إذ جاء في البند 28 ما يلي:
وفي الشأن اللبناني، أكّد الجانبان «اهمية دعم الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على جميع أراضيها، ونزع سلاح التنظيمات الإرهابية مثل حزب الله، وجعل كل الأسلحة تحت الاشراف الشرعي للجيش اللبناني». وفي سياق متصل أبلغ الأردن روسيا الاتحادية رفضه المطلق لأي تواجد لحزب الله قرب أراضيه، عند الحدود الشمالية مع سوريا.
وقال وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منطقة البحر الميت، ان «عمان ترفض أي جود لميليشيات مثل حزب الله أو منظمات إرهابية مثل داعش على حدودها». وأكّد الصفدي ان «الاردن يتصدى للارهاب بكل اشكاله، وليس على أساس ديني فقط».
وصعّدت الخارجية الأردنية في الفترة الأخيرة من تصريحاتها الموجهة ضد حزب الله اساساً لجهة انه «التنظيم الايراني» الأكثر قوة وخطراً على المنطقة.
وركز الصفدي في اتصال اجراه مؤخراً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على ضرورة عدم اقتراب عناصر الحزب من أراضيه، وكذلك الشأن بالنسبة إلى باقي «ميليشيات إيران».
التنصل العوني
وبالعودة إلى تنصل الوزير باسيل من نتائج قمّة الرياض فقد علمت «اللواء» ان هذا التنصل، وإعلانه انه تفاجأ بإعلان الرياض، مؤكداً التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة، ستكون له تداعيات، سواء في جلسة مجلس الوزراء غداً في بعبدا، او في الاجتماع الأسبوعي لكتلة «المستقبل» النيابية اليوم، خصوصاً وأن «اعلان الرياض» لم يتناول لبنان المعني اساساً بالتضامن العربي، ولم تتم الإشارة إلى «حزب الله» ولبنان في مضمون البيان، ما دفع رئيس تيّار المردة «النائب سليمان فرنجية إلى ان يغرد قائلاً رداً على باسيل: «شاهد ماشفش حاجة».
ومن جهتها اكدت مصادر نيابية لـ «اللواء» ان مواقف باسيل من قمة الرياض ستناقش بالتأكيد اليوم في اجتماع كتلة المستقبل، من زاوية ان «اعلان الرياض» لم يتناول لبنان حتى يتم اطلاق النار عليه قبل ان يجف حبره.
ورأت هذه المصادر ان لبنان لا يمكنه ان ينأى بنفسه عن التضامن العربي والوقوف صفاً واحداً ضد التدخلات الايرانية والتي تؤجج الصراعات الطائفية والمذهبية في البلدان العربية، مشيرة الى ان من يزج فعليا لبنان في اتون الصراعات هو الذي يتخذ مواقف ضد المملكة من شأنها ان تضر بلبنان.
اما مصادر تكتل الاصلاح والتغيير فقد رفضت التعليق على موقف باسيل، مشيرة الى ان اعضاء التكتل لم يطلعوا بعد من رئيس « التيار الوطني الحر» (اي الوزير باسيل) على تفاصيل نتائج القمة بانتظار اجتماع التكتل اليوم.
لكن المصادر نفسها لاحظت ان موقف باسيل قصد طمأنة «حزب الله» وقطع الطريق امام اي تصلب قد يبديه في المرحلة المقبلة، في قانون الانتخاب. الا ان مصادر نيابية مطلعة على موقف حزب الله رأت في تقييمها لاحتمالات الموقف بعدما صدر عن قمة الرياض تجاه ايران وحزب الله من الخطأ الكبير ان يراهن اي فريق داخلي على متغيرات خارجية، يعتبر انها ستؤثر على موازين القوى الداخلية ويرفع سقفه السياسي ومطالبه، هذا جنون حقيقي وجنون قاتل جربناه سابقاً. فقانون الانتخاب محكوم بميزان القوى الداخلية ولا يستطيع احد تجاوزها مهما تكن التطورات الاقليمية والدولية.
وختمت المصادر ان الجميع ينتظر عودة الرئيس الحريري من الرياض، لمعرفة التوجهات المقبلة وهل سيتم استئناف التفاوض حول قانون الانتخابات ام لا!
ورداً على حملة ٨ اذار على قمة الرياض، قالت مصادر سياسية: هل هناك عاقل يمكن ان يتوقع صدور بيان عن قمة اسلامية – أميركية، عقدت في الرياض، ولا يتناول التدخل الايراني في شؤون البلدان العربية والإسلامية ؟ وقالت: البيان الذي صدر عن القمة يقع في خانة تحصيل الحاصل، وفِي خانة التأكيد على وجود مشكلة كبيرة جداً بين النظام الايراني والأكثرية الساحقة من البلدان الاسلامية.
ان تمسك لبنان بسياسة النأي بالنفس، وتجنيب البلاد تداعيات الحروب المحيطة، لا يلغي التزام لبنان بموجبات التضامن العربي، وبأن لبنان هو جزء لا يتحزأ من العالمين العربي والإسلامي الذي اجتمع في الرياض، وأطلق رؤية تاريخية تلتقي مع رسالة لبنان في التسامح والتعايش المشترك ونبذ التطرّف.
وأكدت ان مشاركة لبنان في المؤتمر، لا يمكن ان تكون محل جدل او تشكيك، بل هي مشاركة واجبة وحتمية وضرورية، في ظل تحولات لا بد من ان تُقرأ بدقة، وبحس المسؤولية الوطنية المعنية بحماية لبنان، وعدم الخروج عن قواعد التضامن العربي،
وأضافت: ان ما يزج لبنان في آتون التجاذبات الخارجية، وفِي الخروج عن موجبات النأي بالنفس، هي الجهات التي تصر على اعتبار نفسها في منأى عن التزام الاجماع الوطني، وتعطي نفسها حقوقاً تفوق حقوق الدولة بالمشاركة في الحروب الخارجية، وخدمة اجندات إقليمية، على صورة ما يجري في سوريا والعراق واليمن والبحرين وغيرها.
وقالت: ان مسلسل الشتائم المتواصل، قبل القمة وبعدها، والذي ينصب يومياً ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، هو سبب إضافي وموجب لما صدر من القمة تجاه ايران وسياساتها، ويقع في سياق ادلة الاتهام السياسية التي تعطي الدول العربية والإسلامية حق الرد على النهج الايراني المتبع في تغذية النزاعات المذهبية، وتأجيج الصراعات الاهلية في بلدان المنطقة.
قانون الانتخاب
الى ذلك، أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن عملية البحث عن قانون انتخابي جديد تخضع حاليا لحالة من التقييم لما تم بحثه والاتفاق عليه في هذا القانون ولما لا يزال موضع تباين، غير أن المصادر نفسها لا تحبذ إشاعة أجواء تشاؤمية أو الذهاب إلى تحميل رئيس الجمهورية اي مسؤولية في عدم الاتفاق على القانون، لافتة إلى أن الأمر مجاف للحقيقة والواقع، مذكرة بتأكيده أكثر من مرة السير بالقانون الذي يتم التوافق حوله.
ورأت أن حقيقة الخلافات بدأت تظهر إلى العلن،ولذلك أتت فترة الاستراحة في بحث قانون الانتخاب وسط تأكيد أن الفراغ لن يحصل وهو أمر رفضه الجميع، أما الجزم منذ الآن بالعودة إلى قانون الستين فلا يخدم أحدا، الا انها استدركت بانه عندما تقفل الأبواب نهائيا قد يكون الستين مصدر بحث.
ورأت أن أي حل وسطي يرضي حركة أمل والتيار الوطني الحر يكون من خلال ترتيب الدوائر الانتخابية بعد الإقرار بمبدأ النسبية وتؤدي هذه المعادلة إلى تأمين انتخاب ما يزيد عن 50 نائبا مسيحيا من اصل 56 علما أن هناك قوى مسيحية عديدة توافق على الاكتفاء بنسبة ال50 نائبا حتى ولو توزع النواب 15 المتبقين على كتلة «المستقبل» ووليد جنبلاط
ولفتت إلى أن حزب الله بإمكانه أن يتقدم بهذا الحل وخلال المواقفة على اعتماد الدوائر المتوسطة. ونفى مصدر نيابي في تكتل الاصلاح والتغيير ان يكون قد تم تسجيل اي خرق على صعيد قانون الانتخاب، مشيرا الى ان الجمود لا يزال سيد الموقف، والامور ما تزال على حالها، خصوصا وانه لم تسجل خلال الايام الماضية اي لقاءات او اتصالات او اجتماعات.
ولفت المصدر الى ان كل مشاريع القوانين الانتخابية ما زالت قائمة وهي قابلة للتفاوض والنقاش. ورأى المصدر ان هناك خوفا حقيقياً ممّا يمكن ان يحدث بعد انتهاء كل المهل الدستورية والقانونية، داعيا الى تضافر الجهود كي لا تصل البلاد الى مأزق سياسي، مشيرا الى انه ليس سهلا ان يلعب احد بالنار التي من شأنها ان تحرق الجميع من دون استثناء.
موقف حزب الله
وفي هذا السياق، كان لافتا للانتباه، تحذير رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمّد رعد من مغبة الوصول الى الفراغ، لانه يعني نهاية البلد ونهاية الدولة والمؤسسات، لافتا الى ان البلد بعد 20 حزيران مهدد بالفوضى وعدم الاستقرار، لذلك ليس من حق احد ان يغامر بالبلد، والمطلوب ان نصل جدياً للتوافق على القانون.
وذكرت مصادر نيابية مطلعة على موقف «حزب الله»: ان الحزب يخشى عدم التوافق على قانون جديد للانتخاب، وان الخيار الوحيد المتاح هو النسبية الكاملة وفق 13 او 14او15دائرة، وصوت تفضيلي في القضاء وطني وليس طائفياً، لكن التيار الوطني الحر لم يحصل بعد على الضمانات والضوابط التي يريدها، واذا لم يحصل هذا التوافق قبل نهاية ولاية المجلس النيابي سنذهب الى الفراغ وقانون الستين.
لكن المصادر اوضحت: ان الانتخابات لن تجري ولو بقانون الستين قبل ايلول المقبل،(لحين التئام المجلس في دورة استثنائية وتعديل مهل دعوة الهيئات الناخبة والتحضير للانتخابات)، فماذا سيحصل من 20 حزيران حتى موعد الانتخابات في ايلول؟ انه الفراغ ولو المؤقت. يعني سيتعطل كل شيء في البلد، لأن احداً لا يفكربالتمديد للمجلس، فهل يحتمل البلد تعطيلا لمدة ثلاثة اشهر؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التعطيل؟. وفي هذا الوقت، طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع بالتصويت على قانون الانتخاب في مجلس الوزراء.
العقوبات الاميركية
في هذا الوقت، يواصل الوفد النيابي اللبناني مهمته الصعبة في واشنطن، قبل ان يعود الى بيروت غداً، بعد لقائين مهمين عقدهما فجر اليوم (بتوقيت بيروت)، مع مسؤول مكتب شؤون تمويل الارهاب في وزارة الخزانة الاميركية، ومع فريق عضو الكونغرس ماركو روبيو الذي وضع اقتراح مسودة العقوبات الجديدة بحق مسؤولين جدد في حزب الله وحلفائه السياسيين.
وكان الوفد المؤلف من النائبين ياسين جابر ومحمد قباني والسفير اللبناني السابق في واشنطن انطوان شديد والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان، قد التقى امس مسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية، عكس بعده اجراء من التفاؤل والارتياح خلافا للجو الذي كان سائدا في الايام الماضية، حيث لمس ان لا عقوبات على لبنان يحضر لها في الكونغرس الاميركي او في مجلس الشيوخ، وان ما سرب هو عبارة عن مسودات لم يتم تبنيها من اي من المجلسين.
وطمأن جابر الى ان هناك دعما واضحا للبنان، وليس هناك اي مشروع قانون في مجلس الشيوخ، او مجلس النواب الاميركي، وكل الكلام هو عبارة عن مسودة غير موجودة. اما قباني فقال: «نحن في بداية تفاؤل، وان لا عقوبات، وان لبنان لا يزال في سلم اولويات الادارة الاميركية.
واعلن الوفد النيابي بعد لقائه فريق عمل ماركو روبيو في واشنطن فجر اليوم: «انسوا ما سرب عن مسودة عقوبات فهي ليست صحيحة، ولم يوضع اي اقتراح قانون بعد».
البناء
ترامب يبارك لنتنياهو موقف السعودية ويتخلّى عن تعهّداته لسلمان وعباس
اعتراف أميركي أردني بتفوّق الجيش السوري في حرب البادية واقترابه من التنف
ارتباك سياسي ودبلوماسي حول مشاركة لبنان في الرياض… ورعد: لن نسمح بالفراغ
صحيفة البناء كتبت تقول “كشفت المحطة الثانية لجولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة وانتقاله من الرياض إلى القدس، أنّ صورة القوة وهالة الحسم ولغة الفرض التي ظهرت بحضوره في قمة الرياض، قد انقلبت تراخياً وتهاوناً في التعامل مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فتبخّر الحديث عن حلّ الدولتين ليصير أو دولة واحدة أو ما تريدونه، والقمة الثلاثية التي تضمّ ترامب ونتنياهو ومحمود عباس صارت اجتماعاً ثلاثياً يحدّد لاحقاً تحدث عنه وزير الخارجية الأميركي ريكس تليرسون، بعدما بدأ من الرياض الاقتصاص من تنازلات حركة حماس بتصنيفها تنظيماً إرهابياً في خطاب ترامب.
عملياً تحوّلت زيارة ترامب مناسبة احتفالية مع نتنياهو بالموقف السعودي الذي أذاعه ترامب علناً بقوله إنهم يحملون لكم مشاعر طيبة، وتقديمه إنجازات قمم الرياض لـ»إسرائيل» في تركيز التعبئة ضدّ إبران وحزب الله.
في الميدان الحقيقي للمواجهة، حيث تدور الحرب الحقيقية، وكانت رسالة التمهيد لقمم الرياض بالغارة الأميركية في البادية السورية، والإيحاء برسم خطوط حمراء لحركة الجيش السوري، جاء الجواب أمس بالنجاحات التي حققها الجيش السوري في مواجهة الجماعات المدرّبة والمشغلة من الأميركيين والتي يرعاها الأردن في البادية السورية جنوباً وشرقاً حول معبر التنف وتقدّم الجيش إلى مسافات قريبة من الحدود تسقط نظرية الخطوط الحمراء باعتراف أميركي أردني أشار إلى التقدّم السوري من دون أن يبدي تعليقاً على الأحداث.
لبنانياً، انشغلت الأوساط السياسية بمتابعة التفاعل مع شكل ومضمون المشاركة اللبنانية في قمم الرياض، والتي حصدت كمية من الانتقادات اللافتة، بدءاً من تخطيها مقام رئاسة الجمهورية ومروراً بتخطي القمة لحضور لبنان وحقه في إلقاء كلمة، وصولاً لمضمون ما جرى توزيعه كبيان صادر عن القمة، قال وزير الخارجية جبران باسيل أنه لم يُعرَض على لبنان، وأنّ الوفد اللبناني سمع بالبيان وهو في الطائرة.
في مسار قانون الانتخابات المنشود وأخطار مراوحة في المكان، ومواصلة السير على حبل مشدود واللعب على حافة الهاوية، كان لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة موقف لافت أعلن فيه عزم حزب الله على منع الوصول للفراغ الذي يعني نهاية المجلس النيابي والحكومة، بحيث يصبح رئيس الجمهورية لا يملك شيئاً…
هل تستعيد حكومة «الثقة» جزءاً من السيادة؟
بعد خرق المملكة السعودية الأصول الدبلوماسية بدعوة رئيس الحكومة بدلاً من رئيس الجمهورية الى مؤتمر قمة الرياض، استمر التمادي السعودي في النيل من سيادة لبنان ووحدته الوطنية واستخدام سياسة الانتقام المالية والسياسية بحق اللبنانيين المتمسكين بمقاومتهم التي حرّرت أرضهم المحتلة في أيار عام 2000 ودافعت عن حدود الوطن وبناه التحتية في عدوان تموز 2006 وساهمت الى جانب الجيش اللبناني في دفع خطر الإرهاب.
فلم يكتف المؤتمرون في الرياض بتهميش لبنان وهمومه عن جدول أعمال القمة ومنع رئيس حكومته سعد الحريري من إلقاء كلمته، بل عمدوا الى إطلاق أوصاف الإرهاب بحق مكوّن وطني أساسي مقاوم من دون علم الوفد اللبناني، الذي لم يكلّف نفسه عناء الاعتراض أو التحفظ عن البند الخاص بلبنان، مكتفياً ببيان خجول لوزير الخارجية جبران باسيل يوضح فيه أن الوفد لم يكن على علم بالبيان الذي صدر خلال وجود الوفد في الطائرة.
وعلى رغم الاتهامات التي كالها الرئيس الأميركي والملك السعودي والمسؤولون الأميركيون والسعوديون بحق حزب الله فضلاً عما تضمنه بيان القمة المجحف وصدور بيان سعودي أميركي ملحق أمس، يؤكد «دعم جهود الدولة اللبنانية لفرض سيادتها ونزع سلاح حزب الله»، لم يصدر حتى الآن أي بيانٍ رسمي من الحكومة اللبنانية ولا من وزارة الخارجية تعبّر من خلاله عن رفض لبنان التدخل في شؤونه الداخلية والنيل من استقراره السياسي وأحد مكوناته الأساسية، بل جاء الردّ من الرئيس الايراني المنتخب لولاية ثانية حسن روحاني الذي اعتبر أمس أن «حزب الله هو تيار معتمد من قبل اللبنانيين وفي البرلمان ويحترمه المسيحيون في لبنان وباتهامه لا يمكن محاربة الإرهاب».
فهل تستلحق حكومة «استعادة الثقة» نفسها بإصدار بيانٍ اعتراضي على البند المتعلق بلبنان في بيان القمة لاستعادة ثقة اللبنانيين وكجزء من احترامها وسيادة بلدها؟ أم أن هناك تفاهماً في مجلس الوزراء على تمرير قمة الرياض بأقل الخسائر الممكنة وتجنب المواجهة مع السعودية وإطلاق بيانات تعكر صفو العلاقات اللبنانية السعودية المرمّمة حديثاً، ومازالت في طور الترميم؟
وقال وزير الخارجية الأسبق عدنان منصور أن «صدور بيان القمة في ظل وجود الوفد اللبناني في الطائرة، كما أشار بيان الخارجية اللبنانية، يعني أن جميع الدول موافقة على نص البيان كما يعني أنه مُعَدّ سلفاً قبل عقد القمة، لذلك لم تعترض أي دولة عليه.
وأشار منصور لـ»البناء» إلى أن «على الحكومة ووزارة الخارجية اللبنانية أن توضح بشكلٍ رسمي وفور صدور البيان تحفظها على الفقرات المتعلقة بحزب الله والمقاومة اللبنانية، لأن ذلك مسٌّ بسيادة لبنان وتؤثر بشكلٍ سلبي على الوضع الداخلي، فوصف مكون لبناني أساسي موجود في الحكومة والمجلس النيابي بالإرهاب، يعني نعتَ كامل الحكومة بالإرهاب لأن الحزب جزء منها».
ودعا منصور وزارة الخارجية الى «إرسالها باسم الحكومة، بياناً رسمياً مكتوباً الى أمانة المؤتمر يتضمن تحفّظ الحكومة على البيان، وأن التخلف عن ذلك يعني موافقة الوفد اللبناني ولبنان على نص بيان القمة ما يترك أثراً سلبياً على التماسك الوطني والحكومي».
وأوضح منصور أن الأصول المتبعة في القمم، تلزم القيّمين على القمة اطلاع وفود الدول المشاركة على نص البيان أو المقرّرات، لكن ما حصل في قمة الرياض تم تمرير البيان من دون معرفة معظم الدول الحاضرة ومنها لبنان كما تمّ اختصار الكلمات ببعض الدول لأسباب سياسية».
وفي سياق ذلك، يواصل الوفد النيابي المكلف متابعة ملف العقوبات الأميركية الجديدة على لبنان لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، وأكدت مصادر الوفد بعد لقائه فريق عمل السيناتور ماركو روبيو أن «لا أساس للعقوبات الجديدة على لبنان وما نشر في الإعلام هو مسودة أفكار لإحدى اللجان في الكونغرس الأميركي والاتجاه هو إجراء تعديلات على قانون عقوبات العام 2015»، مشيرة الى أن «لبنان موجود في سلم اولويات الولايات المتحدة الأميركية لا سيما في الكونغرس ووزارة الخارجية».
مؤشرات «الستين» تلوح في الأفق
على صعيد آخر، بدأت مؤشرات إجراء الاستحقاق النيابي على قانون الستين تلوح في أفق أزمة قانون الانتخاب في ظل استمرار الخلافات السياسية حول المشاريع المطروحة وانسداد أبواب الحلول والمخارج الدستورية والسياسية حتى الآن، فبعد طلب عدد من الأحزاب السياسية من مراكز الدراسات والإحصاءات تزويدها بدراسات وتوقعات انتخابية وفقاً لقانون الستين، افتتح رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أمس، سباق الترشيحات، بإعلانه ترشيح مرشح «القوات» أنطوان حبشي عن المقعد الماروني في بعلبك الهرمل.
وعلمت «البناء» أن «التيار الوطني الحر أبلغ الجميع بأنه لم يعد لديه شيء ليقدمه من مبادرات انتخابية ويتمسك بالمشروع التأهيلي حتى إيجاد البديل الذي يراعي مبدأ المناصفة والتمثيل الصحيح والتوازن في المؤسسات الدستورية بين المكونات الطائفية، كما أنه اقترح تمديد مهلة التوافق على قانون جديد الى ما بعد 19 حزيران، وإن تخطّينا المهل ودخلنا في الفراغ لكن ذلك قوبل برفض معظم القوى الأخرى».
وبرز أمس موقف لافت لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي حذّر من أن «البلد بعد 20 حزيران مهدد بالفوضى وعدم الاستقرار»، وقال: «الفراغ ممنوع في هذا البلد، لأن الفراغ يعني نهاية البلد ونهاية الدولة والمؤسسات، والفراغ لا يعني أنه لم يعد لدينا مجلس نيابي أو رئيس مجلس نيابي، الفراغ يعني أنه لم يعد لدينا حكومة ولا رئيس حكومة، ويصبح رئيس الجمهورية لا يملك شيئاً».
وأضاف رعد: «لن نقبل الفراغ، ولن نقبل من أحد أن يسعى اليه في لبنان، ولذلك أمامنا شيء واحد، وهو ما نقوله إما ان تستمروا بالحوار أمامكم 20 يوماً، لكن مَن يفكر بأنه يمكن التوافق على قانون انتخاب بعد انتهاء ولاية المجلس لا يحلم بها، التوافق على قانون انتخاب يجب أن يتمّ قبل 20 حزيران. البلد بعد 20 حزيران مهدد بالفوضى وعدم الاستقرار، ولا أحد يدري من أين تأتي التعليبة. لذلك ليس من حق أحد أن يغامر بالبلد».
وقالت مصادر نيابية لـ»البناء» إن «لا اتفاق حتى الآن بين القوى السياسية على مبدأ النسبية التي لا يمكن أن تتجزأ، فالخلاف توسّع وتعقّد بعد التوتر السياسي بين عين التينة والرابية، وكلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التصعيدي، وما يجري الآن ليس سوى مساعٍ يقودها أكثر من طرف لتخفيف حدة التوتر والعمل على التهدئة لخلق مناخ إيجابي للحوار في الفرصة الأخيرة بعد فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي أواخر الشهر الحالي».
ولفتت المصادر الى أن «اتصالات ولقاءات تحصل بعيداً عن الأضواء الإعلامية لإعادة الجميع الى الحوار قبل نفاد الوقت، لكن خلافات عدة تتحكم في المشاورات ونتيجتها، أولها فشل المتحاورين حتى الآن في الوصول الى مفهوم مشترك للنسبية وترجمته بصيغة انتخابية معينة، ثانياً لا اتفاق على عدد الدوائر، فكل طرف يطرح العدد من منظار ما يؤمن له الفوز بأكبر عدد من المقاعد وإقصاء أخصامه السياسيين داخل الطائفة الواحدة إضافة الى الصوت التفضيلي الذي يُصرّ «التيار الحر» على حصره بالقضاء».
واعتبرت المصادر أن «النسبية الكاملة هي الحل الوحيد للأزمة السياسية والطائفية والمذهبية في لبنان»، وأشارت الى أن «رئيس الجمهورية متحمّس للنسبية الكاملة الذي لطالما طالب بها، لكن هناك ضغوط تتعرّض لها الرئاسة الأولى من الثنائي المسيحي «التيار» و«القوات» لدفع الرئيس ميشال عون لتبنّي خيار المشروع التأهيلي أو ما يشابهه، باعتبار الثنائي أن الفرصة اليوم سانحة لاستعادة حقوق المسيحيين في السلطة وقد لا تتكرّر، وهذه الظروف تتمثل بوجود مؤسس «التيار الحر» ميشال عون في رئاسة الجمهورية وبالتحالفات السياسية التي نسجها التيار مع المستقبل والرئيس سعد الحريري والظروف الإقليمية السانحة».
لكن المصادر رجّحت أن «تصطدم مساعي ربع الساعة الأخير بحائط الشروط والشروط المقابلة ونصل لنهاية ولاية المجلس من دون اتفاق وحينها لا يبقى إلا خيار الستين، فيدعو رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة لتعديل المهل القانونية وتمديد تقني لإجراء الانتخابات على قانون الستين»، موضحة أن «النظام السياسي الحالي الذي تتحكّم به الطبقة الرأسمالية والمصرفية لن تنتج قانون انتخاب يؤمن مصلحة الشعب اللبناني ويضرب مصالحها».
سقوط طائرة تجسس «إسرائيلية» في عيتا الشعب
أمنياً، أفيد مساء أمس، عن سقوط طائرة تجسس إسرائيلية من نوع «SkyLark» فوق منطقة عيتا الشعب على مقربة من المنطقة الواقعة خارج الخط الأزرق عند الحدود اللبنانية الجنوبية مع شمال فلسطين المحتلة، بينما لم يخرج تأكيد من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» والتي أعلنت أنه سيتم التحقق من الموضوع.
وشهدت الحدود مع لبنان استنفاراً لقوات الاحتلال «الإسرائيلي» بعد سقوط الطائرة.
وأكد رئيس الجمهورية أن «الجيش والقوى الأمنية الأخرى يقومون بواجباتهم كاملة في المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد، منوهاً بالعمليات الاستباقية التي ينفذها الجيش في مواجهة الإرهابيين في جرود عرسال وجوارها، وفي ملاحقة الخلايا النائمة وكشفها واعتقال أفرادها».
وأشار عون، خلال استقباله أمس في بعبدا وفداً من بلدة العيشية في قضاء جزين، أن «الامن المستتب في كل المناطق اللبنانية يؤمن الأجواء الملائمة لكي يكون الصيف المقبل واعداً في مختلف المجالات».
وأكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين خلال حفل استقبال أقامه مساء أمس، في فندق الكورال بيتش، لمناسبة العيد الوطني لبلاده، أن روسيا تطرح مبادرات سلمية وتكافح الإرهاب الدولي بالتعامل مع الشركاء وبدرجة أولى مع الجيش السوري الصامد وحلفائه»، مشيراً الى أن بلاده تقدر تقديراً عالياً المواقف الشجاعة للجيش اللبناني، كما تسعى الى توثيق التعاون مع الجمهورية اللبنانية الصديقة في المجالات كافة.
المصدر: صحف
