حدثت الحكومة الالمانية توقعاتها الاقتصادية لعام 2017 بشكل طفيف الأربعاء، واعتبرت ان ارتفاع نسبة الاستهلاك الداخلي سيزيد النمو ويخفض الفائض التجاري الذي يسبب لها انتقادات.
وقالت وزيرة الاقتصاد الالمانية بريجيت تسيبريس للصحافيين في برلين ان على أكبر اقتصاد في اوروبا أن يتوسع بمعدل 1.5 بالمئة هذا العام، اي أكثر بقليل من نسبة 1.4 بالمئة المتوقعة في كانون الثاني/يناير الماضي. وأبقت توقعات الحكومة بمعدل نمو يبلغ 1.6 بالمئة لعام 2018 على حالها.
وقالت تسيبريس “الاقتصاد الالماني ينمو بشكل صلب ويبقى على مساره التوسعي، وهذا بالرغم من الأجواء العالمية التي يسيطر عليها حالة من عدم اليقين”. وأضافت “الأوضاع الجيدة في سوق العمل والزيادة القوية في التوظيف يضمنان اقتصادا داخليا قويا”.
وتوقعت برلين انخفاض البطالة اكثر بشكل طفيف من النسب المنخفضة التاريخية حاليا في عام 2017، قبل ان تثبت العام المقبل. وانخفاض البطالة وارتفاع الاجور يعني امتلاك المواطنين الالمان قوة شرائية ما يؤدي الى ارتفاع نسبة الانفاق 1.4 بالمئة هذا العام والذي يليه.
وسيرتفع استثمار الشركات في المعدات “تدريجيا” في عامي 2017 و 2018، فيما سيدعم ارتفاع الطلب على شراء المنازل قطاع البناء مدعما بالفوائد المنخفضة.
ومن المتوقع ان ينكمش الفائض التجاري الذي ازداد لان المانيا تصدر أكثر مما تستورد، لان الطلب من المستهلكين والشركات داخليا ينمو بشكل أسرع من الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
وتوقعت الوزيرة ارتفاع الصادرات بنسبة 3.3 بالمئة عام 2017 و 3.8 بالمئة في العام المقبل، فيما سينمو الاستيراد “الى حد ما بقوة اكبر”.
ويتوقع اقتصاديو الحكومة الالمانية انخفاضا في الفائض التجاري بنسبة 7.3 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي عام 2018، وهي نسبة اقل من عام 2016.
ومنذ وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى السلطة والولايات المتحدة اضافة الى دول اوروبية جارة لالمانيا تعبر عن تذمرها من القوة التصديرية لألمانيا.
وقد رفض ترامب الذي تم انتخابه تحت شعار “اميركا اولا” واعادة الوظائف الى بلاده تأكيد التزامات ثنائية بمحاربة الحمائية، واتهم المانيا باستغلال اليورو الضعيف لبيع بضائعها في الخارج باسعار تنافسية.
وقال وزير الخزانة الاميركي تيم منوتشين بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن الجمعة “الفائض التجاري الكبير جدا لا يساعد في نظام تجاري حر وعادل”.
واعترف وزير المالية وولفغانغ شوبليه ان اليورو الضعيف نسبيا ساعد الصادرات الالمانية، لكنه أعاد انتعاش اقتصاد منطقة اليورو الراكد الى الفوائد المنخفضة واجراءات تحفيزية اخرى غير عادية للبنك المركزي الاوروبي.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
