يتزايد الاهتمام يوماً تلو الآخر بالخدمات والمنتجات المالية الإسلامية، وسط توقعات باستمرار نموها بوتيرة أسرع خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في تركيا التي تقول انها باتت مؤهلة لأن تكون عاصمة لهذا النوع من الاقتصاد، بفضل امتلاكها مقومات بنية تحتية وقوانين وبيئة جاذبة للنهوض بهذه الصناعة.
وتستضيف مدينة إسطنبول غدا الجمعة المؤتمر السادس حول «التدقيق الشرعي على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية»، الذي تنظمه شركة «شورى للاستشارات الشرعية» الكويتية، بالتعاون مع جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم.
والتمويل الإسلامي بات جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، وتطور منذ عام 1960 وأصبح يتضمن المصارف وشركات التأمين وأسواق رأس المال، ونما بنسبة 15 – 20% سنوياً منذ عام 2000 حتى وصل حجمه إلى 2 تريليون دولار في نهاية 2015، وفق إحصائية لصندوق النقد العربي.
ويشارك في المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه في تركيا، أكثر من 70 خبيراً في الرقابة الشرعية على البنوك الاسلامية، من 15 دولة عربية، منها الكويت والسعودية والإمارات وقطر ومصر والمغرب وفلسطين ولبنان. ويهدف المؤتمرالذي تستمر أعمالة ليومين إلى تشكيل رأي عام في أوساط العاملين في التدقيق الشرعي، قائم على أُسس نظرية ومهنية موحّدة، والارتقاء بمهنة التدقيق والرقابة الشرعية وتطويرها، ورفدها بمظلة علمية مهنية، يتم فيها تلاقح أفكار الباحثين وتجارب الممارسين لمهنة التدقيق الشرعي، حسب المنظمين.
وقال عبد المطلب أربا، رئيس قسم المصارف الإسلامية في جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، ان» تركيا تُعدُّ متأخرةً في صناعة المصارف الإسلامية عند مقارنتها مع الدول العربية والإسلامية الأخرى، مشيراً إلى وجود فجوة في الخبرة بالعمل المصرفي الإسلامي». وأشار إلى أن» جامعة صباح الدين زعيم قامت بالدعوة إلى عقد المؤتمر بهدف الاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجال الرقابة على المصارف الإسلامية في الدول العربية والإسلامية». وأكد أنه خلال المؤتمر «ستلتقي الخبرات والتجارب مع الأكاديميين والباحثين، وسنعمل على عقد لقاءات وورش عمل بين الطلبة والباحثين مع العاملين والمتخصصين في التدقيق والرقابة في المصارف الإسلامية».
ونوّه إلى أن» تركيا في حاجة كبيرة إلى هذه المؤتمرات، لنتبادل مشاركاتنا وتجاربنا، ونتمنى أن تؤدي هذه اللقاءات إلى منفعة للمشاركين في تركيا، وكل هذه الجهود ستؤدي إلى التقدم في مجال التدقيق والرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية».
وتشارك في المؤتمر خمسة بنوك إسلامية تركية، وهي «زراعة كتالم» و»كويت تورك» و»البركة تورك» بالإضافة إلى «وقف بنك» و»تركيا فايننس».
وبلغت أرباح تلك البنوك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي قرابة 759 مليون ليرة تركية (246 مليون دولار)، حسب اتحاد البنوك الإسلامية.
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد توسع البنوك التشاركية في البلاد، بالإضافة إلى فتح العديد من الكليات المتخصصة بدراسة التمويل الإسلامي. وقال علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والخبير في المصارف الإسلامية، في تصريحات سابقة ان «البيئة المناسبة للبنوك الإسلامية في العالم هي البيئة التركية». ودعم رؤيته هذه بالقول ان وسائل التمويل كافة موجودة في تركيا، بالإضافة إلى تفوقها في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة، وتسجيلها نسب نمو مرتفعة.
ورأى «داغي» أنه «يجب دراسة القوانين السائدة التي تنظم عمل البنوك الإسلامية، والتجارب العملية والمنتجات والصكوك، وتجمع كلها ثم يستفاد منها ويتم الأخذ بأفضلها».
وأكد أن «المصارف الإسلامية أثبتت خلال الـ40 سنة ماضية، قدرتها على التطور والنماء، وأن تكون بعيدة بحد كبير عن الاهتزازات والأزمات التي أصابت الاقتصاد الرأسمالي».
ويعمل في تركيا 52 مصرفاً، تتوزع بين 3 بنوك حكومية، و10 خاصة، و21 بنك أجنبي، و13 مصرفا استثماريا، و5 بنوك إسلامية.
المصدر: وكالة الاناضول
