السعودية تنفق أموالا لجلب استثمارات أجنبية وتنويع الاقتصاد لكن النتائج المتحققة ليست كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

السعودية تنفق أموالا لجلب استثمارات أجنبية وتنويع الاقتصاد لكن النتائج المتحققة ليست كبيرة

السعودية تنفق أموالا لجلب استثمارات أجنبية وتنويع الاقتصاد لكن النتائج المتحققة ليست كبيرة
السعودية تنفق أموالا لجلب استثمارات أجنبية وتنويع الاقتصاد لكن النتائج المتحققة ليست كبيرة

دعمت الجولة الآسيوية التي قام الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز هذا الشهر مساعي المملكة لجذب استثمارات أجنبية، وتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على صادرات النفط، لكن تلك الاستراتيجية لها ثمن كبير.
ففي الصين شهد الملك سلمان توقيع صفقات تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار في قطاعات من بينها الصناعات الخفيفة والإلكترونيات. وأبرز الجانبان دور السعودية في الاستراتيجية الصينية «حزام واحد، طريق واحد» التي تهدف إلى التكامل بين الاقتصادات الأوروبية والآسيوية. وتضمنت سلسلة صفقات في اليابان تعهدا من شركة «تويوتا موتور» بدراسة إمكانية تصنيع سيارات في المملكة.
وحمل ذلك أنباء سارة للرياض في ظل الجهود التي تبذلها لبناء اقتصاد صناعي متطور، تأمل أن يخلق ملايين الوظائف ويتيح لها التكيف مع حقبة النفط الرخيص. ولكن رغم كثرة الضجيج، شهدت الجولة القليل من الخطط الملموسة للاستثمار الأجنبي في القطاعات غير النفطية في المملكة، حتى وإن كانت على مستوى مذكرات التفاهم غير الملزمة.
وكانت معظم الصفقات الكبيرة في مجالات التكرير والبتروكيميائيات، وليست في صناعات جديدة تأمل الرياض بتطويرها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعرف باسم «رؤية السعودية 2030».
وفيما يتعلق بالاستثمارات التي يضطلع بها صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق للثروة السيادية في السعودية، فإن كثيرا من المشروعات المقترحة تقع خارج المملكة، وتتطلب من الرياض نفسها تخصيص مليارات الدولارات كرأسمال استثماري.
واتفقت «أرامكو السعودية» الحكومية العملاقة على استثمار سبعة مليارات دولار في مشروع مشترك مع «بتروناس» الماليزية النفطية الحكومية. ووقعت مذكرة تفاهم للنظر في بناء محطات للتكرير والبتروكيميائيات في الصين.
وتعزز مثل تلك الخطوات مركز المملكة باعتبارها أكبر مورد رئيسي للنفط إلى آسيا، لكنها قد تستنزف أيضا أموالا تحتاجها السعودية بشدة لاستثمارات محلية.
وتكافح الحكومة السعودية لكبح عجز الميزانية البالغ 79 مليار دولار، وتسحب من احتياطياتها في الخارج لتخفيف الضغوط على عملتها (الريال) المرتبطة بالدولار.
وقال ستيفن هيرتوغ، الخبير في «لندن سكول أوف أيكونوميكس» الذي يدرس اقتصاد المملكة، ان من المنطقي أن تتطلع اللسعودية إلى آسيا سعيا وراء فرص استثمارات وأعمال، في ضوء نمو طلب المنطقة على الطاقة والصناعات التحويلية.
لكنه قال ان الرياض تواجه منافسة شرسة وهي تحاول دخول مجالات صناعية جديدة، ولم يتضح كلية كيف سيتلاءم دور المملكة مع الاقتصادات الآسيوية بعيدا عن توريد الطاقة ولقيم البتروكيميائيات.

المصدر: رويترز

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك