دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان، الأردن الاثنين إلى تعليق عقوبة الإعدام مجددا، بعد إعدام عمّان 15 مدانا.

وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة في بيان “عقوبة الإعدام لن تردع أبدا هجمات الإرهاب والقتل، ولن تجعل الأردن أكثر أمنا”.

وأكدت ويتسون، أن على الأردن “بدل الاقتداء بإيران والسعودية والعراق، أكثر دول تنفيذا لعقوبة الإعدام في المنطقة، أن يكون مثالا يحتذى به في الحقوق والحماية، وأن يعيد تعليق العمل بالعقوبة”.

وأضافت سارة “هجمات العامين الماضيين في الأردن تبرز أن إعادة عقوبة الإعدام لم تساعد في وضع حد لهذه الهجمات العنيفة”.

واعتبرت المديرة التنفيذية للمنظمة، أن “العمل الشاق الذي تبذله الأجهزة الأمنية في التحقيق والقبض على المجرمين الذين يخططون لشن الهجمات سيكون أكثر فاعلية في ردع هذا العنف”.

وكانت السلطات الأردنية نفذت فجر السبت الماضي أحكام الإعدام بحق 15 أردنيا، “إرهابيا ومجرما”، حسب وصفها، وهذا العدد هو الأكبر من بين المحكومين.

وكانت آخر مرة نفذت فيها الحكومة الأردنية عمليات إعدام لعدد كبير من المحكومين في كانون الأول/ديسمبر عام 2014 حيث أعدم 11 شخصا أدينوا بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب، وهي أولى عمليات الإعدام منذ 2006.

ورأت “هيومن رايتس ووتش”، أن “الأردن انخرط في التوجه الإقليمي المقلق، المتمثل في زيادة عمليات الإعدام”، داعية عمان إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام مجددا.

وقالت ويتسون “نأمل من الأردن، كأحد أكثر البلدان أمنا وسلما في الشرق الأوسط، أن يقود المنطقة بسياساته المعتدلة والعقلانية”.

وأشارت المنظمة إلى أن البحرين أنهت تعليقا لعقوبة الإعدام امتد 6 أعوام بإعدام 3 أشخاص في كانون الثاني/يناير الماضي، فيما نفذت الكويت 7 أحكام في ذات الشهر للمرة الأولى منذ 4 أعوام.

وأكدت المنظمة الأمريكية، أن إيران والسعودية حافظتا على معدلات إعدام هي من بين أعلى المعدلات في العالم، فقد أعدمت إيران 437 شخضا في عام 2016 وحده، فيما أعدمت السعودية أكثر من 400 شخص منذ عام 2014.

وكانت سماح حديد، نائب المدير في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، قالت بهذا الصدد: “هذا النطاق المروع والسرية حول هذه الإعدامات لهو أمر صادم”.

وأضافت حديد “هذه خطوة كبيرة إلى الوراء لكل من الأردن والجهود المبذولة لوضع حد لعقوبة الإعدام، هذه الوسيلة التي لا معنى لها وغير الفعالة في تحقيق العدالة”.

المصدر: وكالات