وقعت تونس ومصر والجزائر، إعلاناً وزارياً يدعم التسوية الشاملة للأزمة الليبية، ويؤكد الرفض القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون ليبيا، وأي حل عسكري للأزمة. وأكد الإعلان، الذي وقعه وزراء خارجية الدول الثلاث عقب استقبال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لهم في تونس العاصمة الاثنين، مواصلة السعي لتحقيق المصالحة الشاملة دون إقصاء في إطار الحوار والتمسك بوحدة ليبيا ورفض أي حل عسكري وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية. وشدد الإعلان أيضاً على ضرورة حل الأزمة الليبية من خلال الحوار بين الأطراف الليبية على قاعدة وحدة البلاد والحفاظ على جيشها.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه المصري والجزائري عقب الاجتماع مع الرئيس السبسي، “اتفقنا على مواصلة جهودنا للتنسيق مع الفرقاء الليبيين لتذليل العراقيل التي تواجه تنفيذ اتفاق الصخيرات والبحث عن توافقات لتعديله وأكدنا رفضنا لأي تدخل عسكري خارجي”. وأضاف الجهيناوي “اتفقنا على عقد قمة ثلاثية بين رؤساء دول الجوار الليبي في الأيام القادمة لإعداد جدول زمني لبلورة هذه المبادرة”، معلنا في هذا الصدد أن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر سيقوم بزيارة إلى تونس قريباً. وأردف موضحاً “زيارة حفتر، تأتي لبحث مبادرة تونسية ترمي إلى دفع الفرقاء الليبيين لعقد حوار ليبي ليبي برعاية أممية”.

وقال وزير الخارجية التونسي “قررنا مواصلة جهود والسعي الحثيث لتحقيق مصالحة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة ودول الجوار الثلاث، والتمسك بالاتفاق السياسي في الصخيرات ورفض اي تدخل اجنبي، والعمل على دعم مؤسسات الدولة الليبية ووحدة ليبيا والجيش الليبي وحفظ الامن”، مؤكداً استعداد الدول الثلاث لمواصلة جهودها للتنسيق بين الفرقاء لتذليل الصعوبات. وأضاف الجهيناوي “قررنا إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة بتوصيات الاجتماع الثلاثي، التي سيتم رفعها إلى رؤساء تونس الباجي قايد السبسي، والجزائر عبد العزيز بوتفليقة، ومصر عبد الفتاح السيسي، تمهيدا لعقد قمة بينهم في جدول زمني يتم تحديده لاحقا”.

ومساء الأحد، اجتمع في تونس، وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية والجامعة العربية عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري. وعقد الاجتماع بهدف وضع إطار إقليمي لجمع فرقاء الأزمة الليبية، على أساس مبادرة سياسية اطلقها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 15 آذار /مارس الماضي بمناسبة زيارته إلى الجزائر، ولقائه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتتضمن المبادرة التونسية دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والإيديولوجية إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، و دفع الفرقاء الليبيين إلى تذليل الخلافات حول تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي وقع في 15 كانون الأول/ديسمبر 2015 في المغرب، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة كمظلة أساسية لأي حل سياسي في هذا البلد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية