أصدر مجلس الوزراء العُماني، أمس، بياناً، يؤكد فيه تكليف الجهات المختصة لاستكمال إجراءات دعم بعض فئات المجتمع، بسبب تحرير أسعار بيع الوقود في البلاد.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية: «وجّه مجلس الوزراء، اللجنة المكلّفة بمتابعة أسعار النفط لاستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية، لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للوقود».

يأتي ذلك، في إطار اهتمام الحكومة بمراعاة فئات المواطنين المتأثرين من تقلبات أسعار النفط العالمية، حسب البيان، الذي لم يحدد آلية الدعم التفصيلية التي سيطبقها.

وأضاف البيان، أنه سيتم تثبيت سعر بنزين (91) المعتمد، خلال الشهر الحالي، وذلك إلى أن يتم إقرار الآلية المشار إليها.

كانت وزارة النفط والغاز العُمانية، أعلنت الأسبوع الماضي عن رفع أسعار الوقود المحلية لهذا الشهر، اعتماداً على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة، إن سعر لتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) للشهر الجاري، سيشهد زيادة بنسبة 5.4٪ من 186 بيسة (50.9 سنتاً) في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 196 بيسة (48.3 سنتاً).

فيما سيرتفع سعر النوع العادي (بنزين 91) بنسبة 5.6٪ إلى 186 بيسة (48.3 سنتاً) من 176 بيسة (45.7 سنتاً).

وبدأت سلطنة عمان، تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً، وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.
ويشمل قرار تحرير الأسعار، مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.

وتضررت عُمان (الأفقر خليجياً بالموارد النفطية)، من هبوط الأسعار العالمية منذ منتصف 2014، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة.

وبلغ العجز بالموازنة العمانية المتوقع للعام الحالي نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار)، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار). (الريال العماني = 2.6 دولار أمريكي).

المصدر: وكالة الاناضول