السويسريون يحسمون مصير إصلاح نظام ضرائب الشركات في استفتاء الأحد المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

السويسريون يحسمون مصير إصلاح نظام ضرائب الشركات في استفتاء الأحد المقبل

السويسريون يحسمون مصير إصلاح نظام ضرائب الشركات في استفتاء الأحد المقبل
السويسريون يحسمون مصير إصلاح نظام ضرائب الشركات في استفتاء الأحد المقبل

يتوجه الناخبون السويسريون، الأحد المقبل، إلى مراكز الإقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي بشأن سد الثغرات الموجودة في النظام الضريبي السويسري والتي تستفيد منها الشركات الدولية. ويلف الغموض نتيجة الاستفتاء قبل أيام قليلة من موعد التصويت في ظل مخاوف الكثيرين من أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض كبير في حصيلة الضرائب في سويسرا.
تستهدف التعديلات الضريبية المطروحة للاستفتاء بشكل أساسي إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لحوالي 24 ألف شركة قابضة دولية مسجلة في سويسرا في حين تحقق أغلب أرباحها من أنشطتها خارجها.

كما تتضمن الإصلاحات المقترحة إجراءات مضادة مكلفة للخزانة العامة لمنع الشركات متعددة الجنسية من التخلي عن أنشطتها في سويسرا، مثل خفض معدل الضرائب على أنشطتها المحلية والدولية، وإعفاءات ضريبية لمشروعات الأبحاث والتطوير إلى جانب، تقديم خصومات لبعض أنواع الأوراق المالية المؤسسية.

وتعترف الحكومة السويسرية بأن التعديلات المقترحة يمكن أن تخفض حصيلة الضرائب بحوالي 3ر1 مليار فرنك سويسري (3ر1 مليار دولار) سنويا، في حين تشير إلى أن التعديلات ستضمن بقاء سويسرا وجهة جاذبة للاستثمارات، كما ستؤكد التزام سويسرا بالمعايير الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وقال وزير الاستثمار السويسري «أولي ماورير» في مؤتمر صحفي دفاعا عن هذه الإصلاحات الضريبية «إذا اتخذنا هذه الخطوة، فإن هذا الانخفاض (في حصيلة الضرائب) سيعود إلى البلاد في صورة استثمار».

وتشير الحكومة إلى أن الشركات القابضة الدولية تدفع حوالي نصف حصيلة ضرائب الأرباح في سويسرا وتوظف حوالي 150 ألف عامل فيها.

وتضم قائمة الشركات العملاقة المسجلة في سويسرا مجموعة «براكتور أند جامبل» لمنتجات العناية الشخصية و»جونسون أند جونسون» العملاقة للمنتجات الصحية و»فيليب موريس» للسجائر.

من ناحيته يحذر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي دعا إلى الاستفتاء لرفض التعديلات الضريبية من أن المواطنين سيواجهون في المستقبل تداعيات تراجع حصيلة الضرائب، إما في صورة إجراءات تقشف وخفض للإنفاق العام، أو في صورة زيادة الضرائب المقررة عليهم.

وانتقد معارضو الإصلاحات الضريبية، عدم معرفة الحكومة بالآثار الإقتصادية الكاملة لحزمة التعديلات الضريبية، حيث أنها ستترك للأقاليم (الكانتونات) السويسرية صلاحية تخفيض الضرائب المستحقة على الشركات الدولية أو المحلية العاملة فيها.

و حاججوا كيف أن الشركات متعددة الجنسية ستعرف كيف تتربح من أغلب السياسات الجديدة في نهاية المطاف.

وأعرب كريستيان شتايفل رئيس مجلس إدارة منظمة «سويس هولدنغز» وهي منظمة تمثل حوالي 62 شركة دولية مسجلة في سويسرا منها مجموعة «نستلة» للأغذية و»نوفارتس» للأدوية، عن معارضته للتعديلات الضريبية وقال «لا توجد هدايا ضريبية».

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن هذه الإصلاحات تعكس تسوية بين الشركات وصناع السياسة في سويسرا، ردا على مطالبات الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسويسرا بضرورة سد الثغرات الضريبية التي تستفيد منها الشركات الدولية.

وبحسب أحدث استطلاع رأي لصالح الإذاعة الوطنية السويسرية «إس.آر.إف» فإن نسبة الناخبين الذين يؤيدون الإصلاحات تراجعت إلى 45% خلال الأسابيع القليلة الماضية، في حين زادت نسبة المعارضين إلى 44% من الناخبين.

ويرى عدد متزايد من السويسريين أنهم تعرضوا للخداع بشأن الحجم الحقيقي لخسائر الضرائب في حالة إقرار الإصلاحات الضريبية، وأنه سيكون عليهم تحمل هذه الخسائر، بحسب استطلاع الرأي.
في المقابل تحذر الحكومة من أن رفض النظام الضريبي الجديد في استفتاء الأحد سيدفع العديد من الشركات الدولية إلى مغادرة سويسرا، مما سيضر بالاقتصاد السويسري.

من ناحيته قال كريستيان شتايفل رئيس «سويس هولدنغز»، إن الشركات متعددة الجنسية لن تتسرع في الرد على نتيجة الاستفتاء وبخاصة إذا جاءت ضد الإصلاحات الضريبية، لكنه دعا صناع القرار إلى المسارعة بطرح خطة بديلة تتناسب مع المعايير الدولية أيضا.

وأضاف أن «الضرائب ليست السبب الوحيد الذي يجعل هذه الشركات تعمل في سويسرا»، مشيرا إلى استقرار البلاد ونظامها الاقتصادي الليبرالي وارتفاع مستوى التعليم وغير ذلك من العوامل الرئيسية الأخرى الجاذبة للشركات الأجنبية.

المصدر: د ب أ

البث المباشر