من جهة أخرى تراجعت أسهم كبريات شركات تكنولوجيا المعلومات في الهند امس الثلاثاء بعد أنباء عن مشروع قانون أمريكي يجعل من الصعب على الشركات إحلال عاملين من دول أجنبية محل عاملين أمريكيين.

ويطالب مشروع قانون يحمل اسم «قانون النزاهة والعدل مع ذوي المهارات العالية»، تم تقديمه لمجلس النواب في 24 كانون الثاني/يناير الجاري، بزيادة الحد الأدنى لرواتب حملة تأشيرات H1-B بأكثر من الضعف. ويتيح هذا النوع من التأشيرات للشركات توظيف عمال أجانب غير مهاجرين. ويطالب المشروع برفع الحد الأدنى للراتب من 60 ألف دولار إلى 130 ألفاً.

وتعني هذه الزيادة الكبيرة زيادة التكلفة على شركات تكنولوجيا المعلومات لتوظيف حملة هذه التأشيرات للعمل في مشروعاتها في الولايات المتحدة.

وتسهم مشاريع ومهام شركات هذا القطاع في الولايات المتحدة بنحو 60% من عائدات تصدير هذا القطاع الهندي. وتراجعت أسهم كبرى شركات تكونولوجيا المعلومات في الهند، مثل تاتا للخدمات الاستشارية وإنفوسيس و»إتش.سي.إل.» للتكنولوجيا وتيك ماهيندرا ما بين 2 و4.5% في مؤشر سينسكس في بورصة بومباي.

المصدر: د ب أ